أعلنت اللجنة القانونية النيابية،  الأربعاء، بأنها وصلت إلى اتفاق مع الكتل السياسية للمضي بأغلبية الثلثين للتصويت على القانون المحكمة الاتحادية.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية، محمد الغزي، بحسب الوكالة الرسمية، إن "قانون المحكمة الاتحادية كان متأخرا لمدة 14 سنة، والتأخير اسبوعا أو أسبوعين آخرين لا يعدّ تأخيرا".

وأضاف: أننا وصلنا لمواد نهائية وتم الاتفاق على أغلب فقرات هذه المواد وسيكون التصويت عليه في الجلسة المقبلة ليوم الاثنين المقبل"، مشيرا إلى أن "النقاط الخلافية الرئيسة هي مسألة التصويت لقرارات المحكمة الاتحادية، هل هي بالاتفاق أم بأغلبية الثلثين؟".

وتابع أن "لجنته وصلت لاتفاق مع الكتل السياسية بأنها ستمضي بأغلبية الثلثين".

وأكد الغزي، أنه "لا توجد جهات ضاغطة، وتوجد إرادة في مجلس النواب بكافة المكونات بالمضي لتشريع القانون".

وفي وقت سابق، اعلنت رئاسة مجلس النواب، مواصلة اجتماعاتها مع رؤساء الكتل لحسم المواد المتبقية في قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان مقتضب، ان رئاسة مجلس النواب تواصل اجتماعاتها مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية، لحسم المواد المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.