العاملون بشركات القطاع الخاص بميناء ام قصر يتظاهرون رفضا لقرار حكومي بشأن الديون

تظاهر العشرات من العاملين بإحدى شركات التشغيل المشترك بميناء ام قصر، الثلاثاء، امام بوابة الميناء رفضاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإطفاء الديون، مبينين أن المتضرر من هذا القرار هو شركات القطاع الخاص.

وقال مدير العمليات بالشركة نجم عبد في حديث لوكالات محلية، ان "وزارة الكهرباء هي من تتحمل مسؤولية تضرر الشركة من هذا القرار، كونها وقعت تعهداً يقضي بتسليم الاموال للشركة بعد 60 يوماً من اخراج البضاعة التابعة لها، ولحاجتها الماسة لها ولكن مجلس الوزراء اصدر القرار الذي يضر بشركات القطاع الخاص بالدرجة الاساس".

واضاف ان "قرار مجلس الوزراء بإطفاء الديون من الممكن ان ينفذ على الوزارات الحكومية كونها لن تتضرر من ذلك، ولكن القطاع الخاص سيتأثر كونه يعتمد على ما يستحصله من ارباح بدفع الرواتب واستمرار عمل الشركة".

واشار عبد الى ان "المبالغ المترتبة بذمة احدى الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء، تبلغ 35 مليار دينار، وان 40%‎  من هذا المبلغ هو لصالح شركات التشغيل المشترك والمتبقي لصالح شركة الموانئ".

وتابع ان "البضاعة تم اخراجها منذ نهاية عام 2020 ولغاية الان لم تدفع مستحقات الشركة، التي قامت بتفريغ وتخرين وكل ما يترتب عليها داخل الارصفة التي تعمل بها".