معَ اقترابِ الموعدِ الذي قطعته امامَ البرلمانِ لاستكمالِ التشكيلةِ الوزاريةِ، لابدَ منْ وضعِ شعبنا وقواهِ الوطنية، وشبابِنا المطالبِ بحقوقِه، أمامَ ما أواجههُ من تحدياتٍ تتطلبُ منَ الجميعِ التكاتف لتذليلها، وما اقوم به من مداولات وحوارات بناءة ومكثفة مع كل القوى السياسية هدفه الوصول الى ما يرضي شعبنا ويعيد الثقة بامكانية تجاوز العملية السياسية للازمة المتفاقمة التي تواجهها وتضع عراقنا أمام مفترق طرق. لقد تصديت لواجبي و انا اعرف مسبقاً المصاعب التي تقف امامي، والتركة الثقيلة التي ستواجهني على كل الأصعدة وفي جميع الميادين الحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين، وأمن وسيادة واستقلال البلاد.

مدركاً أن الازمة شاملة وتدخل في نسيج الدولة ومؤسساتها، وتعرقل قوتها الاقتصادية التي تعثرت خلال الفترة الماضية، فلم يتحقق  ما من شأنه النهوض الشامل بالامن الغذائي للبلاد، ولا النهوض بالصناعة وتنويع واردات الدولة، وتوسيع الاستثمار، وتأهيل البنى التحتية المتآكلة. 

وما زاد من الصعوبات عدم إعادة النظر بجدية في هيكلية انتاج وتسويق النفط والاهتمام بالمشتقات النفطية، بينما أعيد في المقابل تدوير أزمة الفساد الاداري والمالي، وتفكك الكثير من اجهزة استكمال الدولة ومؤسساتها. وبدلاً من تشجيع الاستثمارات وقطاعات العمل واعادة تشغيل المصانع المتعثرة بتأمين ما تحتاجه لاستيعاب الايدي العاملة العاطلة، جرى رفع مستوى التضخم الوظيفي في اجهزة الدولة وما ينطوي عليه من استنزاف للموارد وبطالة مقنعة.

كل ذلك جعل التحديات التي تواجه اي حكومة مضاعفة. ومع معرفة كل هذه الصعوبات استجبت لتحمل المسؤولية معتمداً على تفهم الكتل والقيادات السياسية، وقبل ذلك جمهور شعبنا المبتلى، والمظلوم، والمطالب بحقوقه الطبيعية، لضرورات المرحلة، خصوصاً أن التدني الخطير في موارد البلاد مع انهيار أسعار النفط يحتم على الحكومة البحث في كل الاتجاهات لإيجاد مصادر عاجلة لتسديد رواتب العاملين في الدولة، وتغطية النفقات الضرورية لتسيير شؤون والتزامات المؤسسات، وفي مقدمتها تامين سلامة المواطنين من جائحة كورونا.

إنني اذ اضع هذه الوقائع امام شعبنا والقيادات السياسية،

اؤكد مجدداً ان العراق أكبر من التحديات والازمات والمشكلات مهما بلغت، واننا بحاجة الى التعاون والتضافر مع كل قوى شعبنا من كتل برلمانية واحزاب سياسية وفعاليات اجتماعية وثقافية، وبتفهم من شبابنا المتظاهرين، بما يمكّن الحكومة من القيام بواجبها.

وهذا الدعم مطلوب الآن من الكتل السياسية البرلمانية للمساعدة في استكمال التشكيلة الوزارية عبر التصويت على قائمة المرشحين للوزارات الشاغرة، من اجل المضي في وضع الخطط العملية لانجاز ما أوكل الى الحكومة من مهام المرحلة الانتقالية، والاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين بتوفير الحد الممكن من الخدمات وسبل العيش الكريم وايقاف الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرضون لها، واعادة ابنائهم الذين تعرضوا للاعتقال والتغييب.

ينبغي ان لا يغيب عنا جميعاً اننا نجد أنفسنا بعد سبعة عشر عاماً، في وضعٍ لا نُحسد عليه، فسيادتنا استمرت منقوصة او منتهكة او معرضة للشكوك، وأراضي بلادنا يراد لها ان تصبح ميداناً لصراع الاخرين، وأمن مواطنينا مهدد، لا من استمرار داعش وخلاياها النائمة، فقط بل وايضاً من السلاح المنفلت خارج إطار الدولة ، وكل مظاهر الفساد ونهب المال العام وتبديد الثروات، والمستوى غير المقبول لتصنيف العراق على صعيد التعليم والصحة والخدمات. بينما لم تعد البطالة ظاهرة يمكن احتواؤها، بل تجاوز عدد العاطلين وخصوصاً من بين الخريجين مستويات لم نبلغها في اي ظرف سابق. وبات خط الفقر، يضم امهات واسر الشهداء الذين جادوا بارواحهم دفاعاً عن الوطن.

ورغم ان الثروة التي دخلت خزائن العراق على مدار السنوات ال 17 الماضية، كانت تكفي لإعادة بناء البلاد وتأسيس صندوق المستقبل، فان الفساد قد استنزفها، وهُرّب بعضها علناً الى خارج البلاد، ولم أجد وانا أتسلم المسؤولية الّا خزينة شبه خاوية!.

لقد وجدت من واجبي في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة أن أضع شعبنا أمام ما نواجه من صعوبات، من بينها التناقض بين الوعود العلنية التي أكدت على حريتي في اختيار التشكيلة الوزارية ، وما يدور وراء الكواليس من مناورات وشد وجذب من قبل البعض. وهو ما يعرقل ويعطل استكمال الحكومة لكي تباشر مهامها بحيوية وتضافر في الجهود وصولاً الى الاهداف المعلنة. 

ويبدو احياناً أن ما نطلقه من تأكيدات لضرورة تصحيح مسارات العملية السياسية ووضع البلاد على طريق المعافاة لا يجد آذاناً صاغية لدى البعض هنا او هناك، دون الإنتباه الى ان البلاد مهددة بما سيضعنا جميعاً أمام خيارات ليس فيها رابح وأفضلها الانحدار الى الفوضى، لا سمح الله، ما يدفع الى اعادة التأكيد على ضرورة ان يضع الجميع المصالح الوطنية العليا فوق المصالح الثانوية، وان تتضافر جهود جميع الكتل والاحزاب وبتفهم من شعبنا، لعبور هذه المرحلة.

ليس أمامنا سوى خيار الاستجابة للمطالب الشعبية العادلة التي عبرت عنها الحركة الاحتجاجية وساحات التظاهر، التي جمعت خيرة بنات وشباب شعبنا، والعمل المخلص على تحقيق مطالبهم باعادة مجد العراق وقوته وكرامته، وتصفية تركة المحاصصة المقيتة بكل تجلياتها، ومحاربة الفساد المالي والإداري.

وليس بالإمكان المباشرة بأية خطوة جادة من دون الشروع بما يعيد للدولة هيبتها وبسط سيادتها، وهو ما يتطلب ان لا يكون أي طرفٍ مهما كان شأنه أو مصدر قوته أو موالاته فوق ارادة الدولة والدستور والقانون، وان يصبح السلاح والقوة النارية بيد الدولة والقوات المسلحة وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة.