وأضاف أن "بارزاني سلط الضوء على القرار غير القانوني من قبل حكومة بغداد والقاضي بقطع حصة إقليم كردستان والتي لا تمثل سوى نصف رواتب الإقليم"، مشدداً على أن "القرار ليس قانونياً وهو ليس إلا ورقة ضغط ضد مواطني إقليم كردستان".
وأوضح بارزاني، أنه "مع بداية تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم، أجرينا زيارة إلى بغداد معبرين فيها عن حسن نيتنا لحسم المشاكل استناداً إلى الدستور، كما طرحنا خلالها حزمة مقترحات لحل الخلافات العالقة والتي بلورت في نهاية المطاف تفاهماً جيداً"، مشيراً إلى أن "التفاهم الذي توصلت إليه حكومتا الإقليم وبغداد أواخر عام 2019، كان يخص النفط والمستحقات المالية للإقليم على أن ترسل بغداد 900 مليون دولار كمستحقات ورواتب للإقليم مقابل تسليم 250 ألف برميل نفط يومياً للحكومة الاتحادية".
وتابع، أنه "للأسف لم يبدِ المسؤولون في بغداد استعداداً لتطبيق التفاهم".
وشدد رئيس حكومة الإقليم على "ضرورة عدم استخدام قوت المواطنين كورقة ضغط لمآرب سياسية"، مؤكداً: "على الحكومة الاتحادية ألا تستخدم موضوع الرواتب والمستحقات المالية للإقليم كورقة سياسية وورقة ضغط لمعاقبة مواطني الإقليم، لان الإقدام على أمر كهذا، هو انتهاك للحقوق الدستورية لإقليم كردستان وضد الحقوق المالية لمواطني الإقليم".
وبشأن مساعي تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، ابدى بارزاني استعداد الإقليم للمساعدة ودعم عملية تشكيل الحكومة على أساس الشراكة والالتزام بالدستور".
وفي جانب آخر من اللقاء، بحث الجانبان في الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لمكافحة الجائحة الوبائية.