أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان العراق ملتزم بإيفاء التعهدات المالية في مواقيتها المحددة مما جعله يحظى بالجدارة الائتمانية.

وقال صالح في تصريح لوكالةألعربية نيوز الدوليه  ، ان "العراق اكتسب ثقة اسواق رأس المال والمصارف العالمية ممن تتولى حاليا خدمات التعاطي المالي سواء في ادارة الاموال والتسديدات لمصلحة العراق او ادارة مدفوعات خدمة الدين الخارجي وسداده لمصلحة الدائنين الدوليين والتي تعد المجس لاختبار جدارة العراق الائتمانية وقوته في الالتزام بتعهداته واتفاقاته".

واضاف انه "بالرغم من المصاعب التي مرت بها البلاد طيلة السنوات الماضية الا ان العراق ملتزم التزاماً تاماً بتسديد القروض المالية وبانتظام مما ادى الى استدامة الاستقرار عند تقييم الجدارة الائتمانية له".

واوضح انه "منذ تطبيق بنود اتفاق نادي باريس لتسوية المديونية العراقية لمرحلة ما قبل 1990 فضلا عن الاقتراضات اللاحقة ابان الازمة المالية والامنية ضد عصابات داعش في العام 2014، سارت جميعها ومازالت على منهج ثابت وقويم في التعامل المالي الخارجي وبانتظام متين بين دائرتي الدين العام في وزارة المالية والبنك المركزي، فضلا عن تسديد مستحقات الشركات النفطية الاجنبية ،التي تتولى تطوير الحقول النفطية ضمن مواعيد التسديد".

وتابع ان "التزام العراق بتسديد القروض مكنه من الحصول على تصنيف ائتماني مستقر منذ بدء اطلاق التصنيف الائتماني للعراق في العام ٢٠١٥"، مشيرا الى انها "المرة الاولى في تاريخ العراق المالي الذي يدخل فيه نطاق التصنيف الائتماني بين دول العالم ما انعكس ايجابياً  بالغالب في استقرار مستويات العوائدyields  على السندين العراقيين الاوروبيين (دجلة والفرات) وكذلك السند الاوروبي العراقي المسمى العراق/٢٠٢٨ في اسواق راس المال العاملة في المراكز المتروبولية الكبرى" .