بغداد
كشفت دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التابعة الى مؤسسة الشهداء، اليوم الأربعاء، عن أسباب توقف صرف الفروقات المالية، فيما أشارت إلى إمكانية صرفها بشرط واحد.
وقال مدير عام الدائرة طارق المندلاوي  إن "الفروقات المالية تطلق بعد اصدار الهوية التقاعدية بفترة وجيزة"، مبيناً أن "هناك توقفا للفروقات، كونها أصبحت كثيرة، بعد تراكم المعاملات".
وأضاف، أن "هيئة التقاعد أكدت أن وزارة المالية لم تمولها بالفروقات"، مشيرا الى أن "التمويل شمل فقط الحالات الانسانية والعمليات الجراحية".
وتابع أن "هناك مخاطبات من قبل نواب، بشأن شمول جميع المستحقين بالفروقات المالية"، لافتا الى أن "هناك نوعين من الفروقات الاول يتضمن المشمولين بقانون رقم 20 لسنة 2009 الذي يتضمن حساب كل حالة بحالتها، حيث تم صرف الفروقات لهذه الفئة من سنة 2010 ولغاية 2016 كون هذه الفئة كانت تتقاضى راتب 680 الف دينار".
وأكد أن "النوع الثاني للشهداء والمصابين المشمولين بقانون التعديل الثاني 57 لسنة 2015 والذي نشر في جريدة الوقائع العراقية يوم 25 كانون الثاني 2016، حيث إن هيئة التقاعد صرفت فروقات لهم باثر رجعي بعدما اختلفت رواتبهم وأصبحت مليونا و200 الف دينار".
وبين المندلاوي أن "فروقات المشمولين بقانون رقم 20 لسنة 2009 تكون ثابتة، اما فروقات الشهيد الذي استشهد عام 2010 وأنجزت معاملته عام 2018 للاشهر من 2010 الى 2016 على راتب 680 الف، يضاف اليها فروقات الاشهر من 2016 ولغاية 2018 بحسب راتب مليون و200 الف"، لافتا الى أن "هناك امكانية لصرف هيئة التقاعد الفروقات في حال توفر التمويل المالي".